عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
برداشت هاى دولت از حساب ذخیره ارزى به بیش از ۷۳ درصد رسیده است
حساب ذخیره ارزى به پس اندازى براى جبران ناکارآیى هاى دولت مبدل شد
یک عضو هیأت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با اشاره به
ابلاغ سیاست هاى کلى برنامه پنجم توسعه از سوى مقام معظم رهبرى گفت: دولت
باید لایحه برنامه پنجم توسعه را در چارچوب ابلاغیه مقام معظم رهبرى تدوین
و به مجلس ارسال کند. هادى قوامى در گفتگو با ایسنا، تعریف مکانیزم اصلاح
وضع موجود و جایگزینى وضع مطلوب را مهم ترین رویکرد سیاست هاى کلى برنامه
پنجم توسعه دانست و اظهار کرد: بررسى مفاد مورد نظر مقام معظم رهبرى در
ابلاغیه اخیر نشان مى دهد کشور در عرصه هاى مختلف از مطلوب ها فاصله نهایى
دارد، از این رو قواى سه گانه باید در قالب برنامه حرکت کنند تا کشور از
وضع موجود به وضع مطلوب ارتقاء یابد. عضو هیأت رییسه کمیسیون برنامه و
بودجه با بیان این که بسیارى از سیاست هاى ابلاغ شده از سوى مقام معظم
رهبرى در برنامه چهارم توسعه نیز بود که محقق نشدن آنها موجب تکرار همان
سیاست ها در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبرى شد، گفت: قطع وابستگى بودجه
جارى دولت به درآمدهاى نفتى یا جایگزینى بودجه ریزى عملیاتى از محورهاى
برنامه چهارم توسعه بود، ولى متأسفانه دولت نتوانست زمینه تحقق اهداف فوق
را فراهم کند. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به تأکیدات سیاسى،
اقتصادى، دفاعى و فرهنگى مقام معظم رهبرى از محقق نشدن بسیارى از این
اهداف در طول سا ل هاى اجراى برنامه چهارم توسعه ابراز ناخرسندى کرد. وى
با بیان این که تشکیل صندوق توسعه ملى به شرطى کارآمد است که به سرنوشت
حساب ذخیره ارزى دچار نشود، خاطرنشان کرد: حساب ذخیره ارزى براى ایجاد
فرصت هاى سرمایه گذارى و تولید متولد شد، ولى در عمل به پس اندازى براى
جبران ناکارآیى هاى دولت مبدل شد، متوسط برداشت هاى دولت از حساب ذخیره
ارزى به بیش از ۷۳ درصد رسیده است و این یعنى جبران ناکارآمدى ها از این
حساب. قوامى تعدیل نقش دولت در هیأت امناء صندوق توسعه ملى و اختصاص ۲۰
درصد منابع آن به امور زیربنایى را از نکات جدید مندرج در ابلاغیه مقام
معظم رهبرى برشمرد. عضو هیأت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه بررسى لایحه
هدفمند سازى یارانه ها با دقت و سرعت در مجلس را موجب حذف بخش زیادى از
هزینه هاى جارى دولت دانست و افزود: در سال هاى برنامه مهم ترین انتظار از
دولت تبعیت کمى و کیفى بودجه هاى سنواتى از اهداف برنامه پنجم توسعه است
که این رویکرد متأسفانه در گذشته اقتصادى ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته
است. این نماینده اصولگراى مجلس هشتم اظهار کرد: از آنجا که در سال پایانى
برنامه چهارم توسعه قرار داریم، دولت باید تا اردیبهشت ۸۸ لایحه برنامه
پنجم توسعه را به مجلس ارسال و مجلس نیز تا قبل از شهریور ۸۸ آن را بررسى
و ابلاغ کند، دولت نیز در پایان شهریور ماه باید بخشنامه بودجه ۸۸ را
مبتنى بر قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاه ها، موسسات انتفاعى و
شرکت هاى دولتى ابلاغ کند.
|